«فرنجیه» یا «ژوزف عون» ؛کدام یک بخت بیشتری برای ریاست جمهوری لبنان دارند؟
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۵۱۱
منابع سیاسی لبنان اعلام کردند که در حال حاضر فرمانده ارتش و رئیس جریان المرده دو نامزد برجسته ریاست‌جمهوری این کشور هستند که هریک نقاط ضعف و قوتی دارند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود بن‌بست بزرگی که در پرونده انتخاب رئیس جمهور در لبنان به وجود آمده، منابع سیاسی آگاه این کشور اعلام کردند که «ژوزف عون» فرمانده ارتش لبنان و «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده همچنان برجسته‌ترین نامزدهای ریاست‌جمهوری آینده هستند؛ حتی با وجود اینکه نام آنها به شکل رسمی در لیست نامزدهای انتخابی ریاست‌جمهوری نیامده و احزاب سیاسی در نشست‌های پارلمان علنا به نام آنها اشاره نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این منابع افزودند، پیش از آغاز نشست‌های پارلمانی برای انتخاب رئیس جمهور نیز تقریبا اتفاق نظر وجود داشت که سلیمان فرنجیه و ژوزف عون دو نامزد برجسته ریاست‌جمهوری هستند و هریک حامیانی دارند؛ ضمن اینکه فرنجیه وابسته به جریان 8 مارس بوده و این ائتلاف از وی حمایت می‌کند.
منابع آگاه در گفتگو با وبسایت النشره اعلام کردند که هم سلیمان فرنجیه و هم ژوزف عون در نبرد انتخاب رئیس جمهور دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که به حامیان آنها اجازه می‌دهد تا روی پیروزی نامزد مورد نظر خود شرط‌بندی کنند. اما مشکل اصلی در این زمینه حق وتو «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی به عنوان صاحب بزرگترین فراکسیون مسیحی در پارلمان، بر آنهاست.
منابع مذکور تصریح کردند، در حالی که ژوزف عون از حمایت ایالات متحده و عربستان سعودی و نیز فرانسه برخوردار است، اما فرنجیه می‌داند که طبق شواهد موجود، واشنگتن و پاریس با نامزدی او نیز مشکلی ندارند. حتی با وجود اینکه ریاض به روش‌های مختلف در تلاش برای روی کار آوردن رئیس جمهوری از اردوگاه مخالف حزب‌الله در لبنان است؛ اما حق وتو بر سلیمان فرنجیه ندارد.
اما در سطح داخلی این منابع معتقدند یکی از نقاط قوت ژوزف عون آن است که از حمایت پارلمانی یک فراکسیون متوسط مسیحی مانند حزب نیروهای لبنانی برخوردار است، درحالی که این حزب به ریاست «سمیر جعجع» با ریاست‌جمهوری سلیمان فرنجیه به شدت مخالف است. با این وجود حزب جعجع وزنه سنگینی در پارلمان ندارد و به تنهایی نمی‌توان روی مواضع آن حساب کرد.
حمایت دوباره میقاتی از ریاست‌جمهوری «سلیمان فرنجیه» در لبنانپرونده ریاست‌جمهوری لبنان؛ از ادامه سنگ‌اندازی‌های عربستان تا احتمال توقف نشست‌های پارلمانبر اساس این گزارش، نقطه قوت سلیمان فرنجیه برای رسیدن به منصب ریاست‌جمهوری می‌تواند اعتماد به توانایی حزب‌الله در قانع کردن جریان آزاد ملی و جبران باسیل به حمایت از فرنجیه باشد. البته نجیب میقاتی، نخست‌وزیر دولت موقت لبنان نیز بارها اعلام کرده از سلیمان فرنجیه حمایت می‌کند.
منابع مذکور تصریح کردند، با وجود راکد بودن فضای پرونده ریاست‌جمهوری اما هر لحظه ممکن است تغییراتی در این پرونده رخ دهد که یکی از آنها می‌تواند تغییر احتمالی موضع جبران باسیل و قانع شدن او به حمایت از سلیمان فرنجیه باشد که شانس وی را برای تصدی پست ریاست‌جمهوری افزایش می‌دهد. هرگونه تغییر در مواضع بازیگران خارجی نیز می‌تواند روند پرونده ریاست‌جمهوری لبنان را تحت تاثیر قرار دهد.
«میشل معوض» و «عصام خلیفه» نمایندگان لبنانی دو نامزد نه چندان شناخته شده‌ای هستند که طی جلسات پارلمان با یکدیگر رقابت کرده و در 7 نشست قبلی هیچ هیچ یک آرای کافی کسب نکرده‌اند.
اما گزینه‌های دیگری نیز در این راستا مطرح شده که نام آنها به طور رسمی در پارلمان به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری آینده معرفی نشده است. در این میان ژوزف عون نیز از گزینه‌های برجسته برای ریاست‌جمهوری لبنان است که از دو سال قبل زمزمه‌های زیادی درباره انتخاب او به عنوان جانشین «میشل عون» رئیس جمهور سابق لبنان (که دوره او 31 اکتبر سال جاری به پایان رسید)، شنیده می‌شد. اطلاعات رسانه‌ها و منابع سیاسی لبنان نشان می‌دهد که آمریکا و عربستان روی انتخاب ژوزف عون اتفاق نظر دارند. اما در عرصه داخلی لبنان حزب بارزی از وی حمایت نمی‌کند و به ویژه جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل تاکید کرده که کاملا با انتخاب ژوزف عون مخالف است.
اما گزینه بعدی که اخیرا نام او به شکل قابل توجهی در محافل سیاسی داخلی و خارجی لبنان به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور مطرح شده، سلیمان فرنجیه است. نجیب میقاتی پیش از این گفته بود که از نظر او سلیمان فرنجیه گزینه مناسبی برای ریاست‌جمهوری آینده است. از طرف دیگر فرانسوی‌ها نیز اخیرا اعلام کرده‌اند که مشکلی با نامزدی سلیمان فرنجیه ندارند. حتی مقامات پاریس قصد دارند نشستی با جبران باسیل و نیز سمیر جعجع برای صحبت درباره نامزدی سلیمان فرنجیه برگزار کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لبنان لبنان ریاست جمهوری لبنان سلیمان فرنجیه جبران باسیل رئیس جمهور ژوزف عون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت